به نقل از «قدس آنلاین»

لزوم تنوع بخشی به کانال‌های تسویه ارزی کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۴۴۶۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، در شرایطی که تحریم‌های اعمال شده، واردات مواد غذایی را برخلاف نظر تحریم‌کنندگان سخت‌تر کرده است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند با متنوع کردن کانال تسویه ارزی کالاهای اساسی؛ این مشکلات را کاهش داد.

اکنون کانال‌های تسویه ارزی محدود است و ریسک انتقال ارز را بالا برده است، کانال‌های وارنگلد آلمان و امارات که برای تسویه‌های ارزی کالاهای اساسی استفاده می‌شود، می‌تواند باعث اعمال نفوذ بیشتری از سوی تحریم‌کنندگان شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع ارزش کشور برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی بیشتر در بانک‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا است، حال آنکه شرکت‌های تامین کننده غذا، ارز موردنیاز خود جهت فروش کالاهای اساسی به ایران را در بانک‌های اروپایی و آمریکایی، می‌خواهند باشد.

راهکار تنوع بخشی به مبادی وارداتی

در چنین شرایطی می‌توان با کشورهایی مانند چین که مهم‌ترین کشور در زنجیره عرضه غذایی است، تهاتر بیشتری داشته باشیم. این سیاست را اخیرا رئیس جمهور کشورمان با سفر به کشورهای آفریقایی دنبال می‌کند و تهاتر مواد غذایی با این کشورها را کلید زده است.

کارشناسان معتقدند، با توجه به تجارت ۷.۸ میلیارد دلاری (غیرنفتی) ایران با چین، این کشور می‌تواند مهم‌ترین هدف تهاتر کالاهای کشاورزی و یا حتی ایجاد کانال تسویه ارزی به حساب بیاید.

ایران سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار مواد غذایی از کشورهای مختلف وارد می‌کند و تنوع‌سازی در واردات و نیز تسویه‌های ارزی می‌تواند مهم باشد. به‌ویژه آنکه بررسی تاریخ گذشته چین هم نشان می‌دهد که این کشور خودش به دنبال تنوع‌سازی در واردات و صادرات بوده و در سال‌های گذشته این سیاست‌ را دنبال کرده است.

گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد که چین مهمترین زنجیره تامین غذایی در جهان به حساب می‌آید. علاوه بر آن فعالیت‌های کشور چین و شاخص‌های مهمی که در این باره وجود دارد، این کشور را به عنوان یک اقتصاد سالم مطرح می‌کند و آنها دلایلی که چرا چین برای اقتصاد جهانی و نیز سیستم‌های غذایی باید مهم باشد را تشریح می‌کند.

افزایش رشد اقتصادی چین با بالا رفتن جمعیت

گزارش‌ بانک جهانی حاکی است که جمعیت کشور چین در سال‌های گذشته عمدتا شهرنشین شده و مصرف آنها بالا رفته و توانسته رشد اقتصادی را سبب شود.

بر اساس این گزارش، چین یک عامل مهم در رشد مصرف  جهانی به دلیل افزایش جمعیت است و این شاخص به‌ویژه در طبقات متوسط به وضوح دیده می‌شود. با اینکه پژوهشگران بر این باورند که امکان رشد جمعیت چین بیش از این نخواهد بود و البته این می‌تواند یک علامتی برای زنجیره مواد غذایی و نیز تقاضا در جهان باشد.

بر اساس این گزارش‌، چین به عنوان یک کشوری با نقش بسیار مهم در زنجیره عرضه مواد غذایی در جهان است که این نه تنها به دلیل بالا بودن تقاضا بلکه تولید حدود ۲ میلیارد تن محصولات غذایی در این کشور است.

شواهد اخیر هم نشان می‌دهد که رشد جمعیت در کشور چین به اوج خود رسیده است و نشان می‌دهد که شاخص رشد مصرف هم در بالاترین سطح خود قرار دارد. چین در سال‌های گذشته دست به تغییر رفتارهای غذایی زده و توانسته تا حدود زیادی با وجود رشد جمعیت، میزان تقاضا را کنترل کند.

چین همچنان بزرگترین بازارهای جهان در آینده

بر اساس این گزارشات، تقاضا در چین نوسان‌های زیادی دارد و بسیار پیچیده است، اما بسیار احتمال دارد که یکی از بازارهای بزرگ جهان همچنان در آینده باشد.

گزارش‌هایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و حتی سازمان خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد ارائه می‌دهند نشان می‌دهد که چین همچنان به عنوان یک کشور قابل اعتماد در زنجیره عرضه غذایی است، اما در کنار آن هشدار می‌دهند که وابستگی صِرف به این کشور هم نباید داشته باشند و کشورهایی که از آنها واردات انجام می‌شود باید متنوع‌تر شود.

افزایش رشد جمعیت چین در اواخر قرن بیستم

یکی از دلایلی که چین به عنوان زنجیره عرضه غذا در جهان مهم است، بالا بودن جمعیت این کشور است که در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیارد نفر در این کشور در مساحتی ۳.۷ میلیون کیلومتر مربع زندگی می‌کنند که رشد جمعیت آنها از سال ۱۹۶۰ شروع شده است.

بر اساس آمارهای سازمان همکاری‌ توسعه اقتصادی، در حال حاضر جمعیت جوان ۲۰ تا ۳۹ در این کشور روند کاهشی پیدا کرده و جمعیت بالای ۸۰ سال بیشتر می‌شود.

بانک جهانی هم اعلام کرده که جمعیت چین از سال ۱۹۶۰ به سمت شهری شدن پیش رفته است، در حالی‌که در سال ۱۹۶۰ حدود ۸۵ درصد جمعیت چین روستایی بودند، این روند در سال ۲۰۱۰ تقریبا متعادل شد و جمعیت شهری و روستایی در این کشور هر کدام سهم ۵۰ درصدی داشتند و اکنون نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت چین شهرنشین شده‌اند.

گزارش بانک جهانی همچنین حاکی است که قدرت سرمایه‌گذاری چین هم با نسبت مناسبی افزایشی شده است که این روند با بالا رفتن مصرف در این کشور رابطه پیوستگی دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی کشور چین از سطح درآمد کشورهای متوسط بالا رفته است.

بانک جهانی تشریح می‌کند که این روند از سال ۱۹۸۰ با افزایش جمعیت و نیز رشد شهرنشینی در چین افزایش یافت و در سال ۲۰۱۵ توانست از سطح درآمد طبقات متوسط دیگر کشورها فراتر رود.

بانک جهانی همچنین تأکید می‌کند که در اوایل سال ۲۰۰۰، اقتصاد چین به‌طور عجیبی به واسطه رشد تولیدات صنعتی جهش داشت. در واقع چین توانست به تنهایی نقش بسیار زیادی در افزایش تولیدات غذایی در اوایل سال ۲۰۰۰ داشته باشد و همچنین در کنار آن با افزایش تقاضایی که صورت گرفت، اقتصاد این کشور رشد کرد، اما در این میان سؤال این است که چطور این کشور جمعیت ۱.۵ میلیارد نفری را تغذیه می‌کند؟ پاسخ این است که چین در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای افزایش تولیدات داخلی انجام داده و سرمایه‌گذاری سنگینی روی تولیدات اساسی انجام داده و سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که تولیدات چین از کمتر از ۵۰۰ میلیون تن سال ۱۹۶۵ به بیش از ۲ میلیارد تن در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

همچنین آمارهای فائو نشان می‌دهد که سرانه تولید غذا در این کشور رشد عجیبی داشته و از حدود ۵۰۰ کیلوگرم در سال ۱۹۶۵ به ۱۵۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۲۰ برای هر نفر بوده است.

همچنین بر اساس این آمارها، چین طی این سال‌ها محصولات خود را کمتر صادر کرده است که عمدتا به عنوان ذخیره استراتژیک برای سال‌های آینده در انبارهای خود نگه داشته، به‌طوری‌که نیمی از گندم صادراتی جهان در انبارهای چین است.

آمار سازمان‌ خواربار کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که سیاست‌های غذایی چین عمدتا روی افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی در این محصولات متمرکز شده است. این سیاست از سال ۲۰۰۸ آغاز شده و چین تحقیقات و پژوهش‌های توسعه و تولید و همچنین دادن یارانه و جلوگیری از کاهش و تلفات محصولات غذایی تمرکز داشته است.

آنطور که کارشناسان اعلام کرده‌اند، سرعت تولیدات داخلی محصولات کشاورزی در این کشور به سریع‌ترین رشد خود خواهد رسید. مثلا آنها برنامه‌های زیادی برای تولید گوشت قرمز، مرغ و لبنیات دارند و در حال حاضر هم واردات آنها در اینها کاهش یافته است و البته مصرف هم بالا رفته است که این خود حکایت از افزایش تولید دارد.

اما نکته مهم در سیاست‌های چین تنوع‌بخشی به کشورهایی است که از آنها محصول وارد و یا به آنها صادر می‌کنند. در حال حاضر مقاصد صادراتی کشور چین به کشورهایی نظیر اکوادور، شیلی، برزیل، اروگوئه، آرژانیتن، اوکراین، استرالیا، نیوزیلند، اندونزی و تایلند انجام می‌شود. همچنین چین، کشورهایی که از آنها واردات انجام می‌دهد را افزایش می‌دهد.

بنابراین در چنین شرایطی که خود چین هم به دنبال تنوع بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی است، ایران می‌تواند با دیپلماسی غذایی قوی تر با این کشور، کانالهای تسویه ارزی کالاهای اساسی را هم دنبال کند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارزی کالاهای اساسی سال های گذشته نشان می دهد افزایش تولید تنوع بخشی زنجیره عرضه حال حاضر بر اساس بانک جهانی مواد غذایی تسویه ارزی رشد جمعیت جمعیت چین کشور چین چین هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۴۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹  میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

 

 

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.   معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۰۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۲۸، ۳۳، ۱۸۸، ۱۰۸ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۳۵۹ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۴۵۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۷۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۴۱۸ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۳۰۸ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان بود.

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.